السياسة الجزائية في ظل نظام العولمة
يتضمن هذا الكتاب الذي بين أيدينا المقالات والأبحاث التي نشر بعضها في صحف ومجلات علمية في لبنان والعالم العربي، وقد جرى تصنيفها ضمن فئتين:
الأولى: تناولت أبرز القضايا الجزائية التي أثيرت على الصعيد الدولي.
الثانية: اشتملت على أبرز القضايا الجزائية التي أثيرت على صعيد التشريع الوطني.
وقد استلزم واقع هذه الجرائم وخطوراتها وإنتشارها ...تضافر الجهود الدولية والمحلية من أجل مكافحتها نظراً لتأثيراتها السلبية والضارة على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وعليه، توزع القسم الأول من الكتاب: "القضايا الجزائية المثارة في النطاق الدولي"، على عشرة فصول وفق ما يلي: الفصل الأول: "الجريمة وسياسة الأمم المتحدة في مواجهتها"، الفصل الثاني: "محكمة الجزاء الدولية: مظاهر الخلل والمواجهة"، الفصل الثالث: "الإرهاب بعد أحداث أيلول والعجز الدولي في مكافحته"، الفصل الرابع: "جرائم ضد الإنسانية"، الفصل الخامس: "الحرب الإستباقية وسيلة غير مشروعة ومحرمة في المواثيق الدولية"، الفصل السادس: "المعاملة بالمثل في القانون الدولي"، الفصل السابع: "المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة للبنان ومتطلبات العدالة"، الفصل الثامن: "تسليم المتهمين بإرتكاب جرائم دولية"، الفصل التاسع: "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين الواقع والنصوص"، الفصل العاشر: "القرصنة البحرية جريمة ضد الإنسانية".
أما القسم الثاني من الكتاب: "القضايا الجزائية التي أثيرت على صعيد التشريع الوطني فضمت إحدى عشر فصلاً وفق ما يلي: الفصل الأول: "العدالة التصالحية بين مسؤولية الجاني وحقوق الضحية"، الفصل الثاني: "مشروعية التنصت بين الواقع والنصوص"، الفصل الثالث: "الواقع التشريعي لمكافحة المخدرات في لبنان"، الفصل الرابع: "وجهة نظر حول المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام".
