المؤسسات القضائية والتنظيم القضائي
المؤسسات القضائية والتنظيم القضائي: موضوع شيّق وشائك في آن معاً: "فمن الملاحظ أن عدداً قليلاً من الناس، وحتى من المتعاطين في الشأن القانوني، هم على إطلاع كاف على وضع المؤسسات القضائية في لبنان، وعلى القوانين التي ترعى هذه المؤسسات وكيفية عملها والمهام التي تطلّع بها، ودور وزارة العدل في ...هذا المجال: فاللبنانيون يعرفون القضاء والقاضي من الخارج، ومعرفتهم على هذا الصعيد هي معرفة سطحية، كثيراً ما تكون بعيدة عن الواقع.
ولذا يتوجب على المهتمين بالشأن القضائي الإطلاع على المؤسسة التي تعنى بالإدارة القضائية التي ألقى الدستور على عاتقها مهمة حسن سير العمل في المحاكم وحسن سير القضاء والسهر على سلامته وإستقلاله، أي مجلس القضاء الأعلى، والدور الهام الذي يطلّع به، وتاريخ هذا المجلس وصلاحياته وكيفية تأليفه.
وفي هذا السياق، بادر الدكتور "ربيع شندب" إلى الخوض في غمار هذا الموضوع، في إطار تدريسه مادة أصول المحاكمات المدنية التي تتضمن في مضمونها باباً واسعاً من التنظيم القضائي في كلية الحقوق التابعة للجامعة اللبنانية في الشمال (الفرع الثالث).
وقد حرص المؤلّف في مطلعه على عرض المبادئ العامة التي يقوم عليها التنظيم القضائي، ثم فصّل الشؤون المرتبطة بالمحاكم، فبدأ بلمحة تاريخية أعقبها بإستعراض تكوين المحاكم المدنية في لبنان وكيفية تأليفها وإختصاصاتها المختلفة وكيفية توزيعها على المحافظات والأقضية، دون أن ينسى المحاكم الخاصة واللجان ذات الصفة القضائية، ثم تطرّق إلى بحث المحاكم الجزائية والنيابة العامة وصلاحياتها ودوائر التحقيق والأصول المتبعة أمامها، والقضاء العسكري والتنظيمات المتعلقة به، والقضاء المذهبي والشرعي والمحاكم الروحية والقضاء الإداري وديوان المحاسبة والمجلس الدستوري، ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومعهد الدروس القضائية.
كما أفرد المؤلف بحثاً يتعلق بالقضاة الأصليين وبتنظيم وزارة العدل، دون أن ينسى تخصيص باب كامل من مؤلفه لعرض معلومات مفصلة عن المساعدين القضائيين والمحامين والخبراء ووكلاء التفليسة وكتّاب العدل، فجاء كتابه شاملاً يشفي غليل الباحثين ورجال القانون وطلاب الحقوق وسائر الراغبين بالإطلاع على المؤسسات القضائية اللبنانية بتفاصيلها ودقائقها.
