Description

القانون الجزائي يهدف إلى حماية المصالح الجوهرية والحقوق الأساسية للأفراد والجماعة على حد سواء، وهو يفرض حماية إضافية للحقوق والمصالح المحمية أصلاً في كنف فروع قانونية أخرى. وهو إضافة إلى ذلك فرع من فروع منظومة العلوم الجنائية التي تشتغل بأمور التجريم والعقاب وما يرتبط بهما من علوم أخرى مساعدة، …وله صلة بفرعين هامين من فروع منظومة العلوم الجنائية هما أصول المحاكمات الجزائية، وعلم الإجرام. وفي لبنان يعتبر القانون الجزائي داخلاً ضمن فروع القانون العام، وقد تطور القانون الجزائي اللبناني منذ مراحله المبكرة الأولى ماراً بأربع مراحل.ومؤلفا هذا الكتاب يعرضان للنظرية العامة للقانون الجزائي اللبناني، وقد عقدا لذلك أربعة أبواب: الباب الأول، بحث عموميات في تطبيق القانون الجزائي وتقسيم جرائمه؛ فيعرضان لمعرفة أين ومتى تطبق قواعد القانون الجزائي، حيث إن لقانون العقوبات اللبناني نطاق مكاني يسري فيه يتحدد بالإقليم اللبناني، ويعرفان أيضاً بمختلف طوائف الجرائم وتقسيماتها قبل الدخول في تفصيلات نظرية الجريمة. أما الباب الثاني، فهو يبحث في أركان الجريمة، وهي أركان جوهرية وأركان ثانوية. وعرض الباب الثالث للأشكال الخاصة للجريمة، إذ تختلف الجرائم فيما بينها من حيث صورة كل ركن من أركانها الأساسية، وهو ما يميّز الجريمة عن غيرها ويضفي على كل منها وصفاً أو يخلع عليه اسماً تعرف به. أما الباب الرابع، فهو يبحث في شخص الفاعل نفسه (المجرم) الذي لم يلق إلا اهتماماً ضئيلاً من اهتمام الفقهاء. فالفعل ليس سوى تعبير عن شخص فاعله وعلاج المشكلة إنما يكون بالتصدي لجوهرها لا لمظهرها.