جريمة الإغتصاب في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
إن من أهم الأشياء التي خسرها المسلمون، نتيجة التحديث الذي حصل في القرن العشرين، هو تطبيق الحدود الشرعية التي أنزلها الله تعالى في كتابه الكريم وفي سنة نبيه المصطفى (صلى الله عليه وسلم) والتي قام الفقهاء المسلمون عبر القرون السابقة بتنفيذ أحكامها وبيان رأي الشرع فيها. هذا وقد أدى ...إهمال تطبيق هذه الحدود إلى جهل كثير من المسلمين بأحكام شريعتهم ورضاهم بحكم القانون الذي فشل في الحد من انتشار الجرائم من جهة، كما فشل في إصلاح الفرد من جهة أخرى. لهذا حاولت المؤلفة في هذا البحث الدخول إلى متون الكتب القديمة من أجل الوقوف على حكم الشرع في جريمة اغتصاب الإناث التي يعتقد كثير من الناس أنها جريمة معاصرة لذا فإن الحكم فيها لا بد أن يكون حكماً معاصراً، إلا أن الموقف في الأحكام الفقهية الشريعة المتعلقة بهذه الجريمة يجد أن الفقهاء لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا بينوا حكم الشرع فيها، وهذا أمر سيلحظه القارئ في متن هذا البحث حيث هناك بيان تفصيلي لكل أنواع العلاقات المحرمة والتي من أهمها جريمة الاغتصاب التي نحن بصدد الحديث عنها.من هنا يظهر الهدف الأول الذي توخته المؤلفة من هذا الكتاب ألا وهو بيان حكم الشرع الإسلامي في هذه الجريمة والذي يمكن إذا نفذ بالشكل الذي دعا ويدعو إليه علماء القانون في هذا العصر لم ولن يحد منها ولم ولن يفي بالغرض الإصلاحي للفرد والمجتمع المقصود من العقوبة. أما الأهداف الأخرى التي يمكن استخلاصها من هذا البحث فهي: -تبيان حكم الشريعة الإسلامية في العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، وتبيان الأسس السليمة التي يجب أن يتبعها على من الرجل والمرأة في سبيل إعطاء هذه العلاقة صفتها الشرعية. -تبيان حكم الشريعة الإسلامية في حق مرتكب جريمة الاغتصاب، مع تفصيل لهذه الأحكام كما أوردها الإسلام، وتفصيل للحقوق الشرعية التي منحها فقهاء الإسلام لضحايا الاغتصاب. ثالثاً: تبيان حكم القانون في جريمة الاغتصاب، مع تبيان بعض الفروق الطفيفة بين قانون محلي وآخر عربي أو غربي. رابعاً: إجراء مقارعة بسيطة بين حكم الشرعية وحكم القانون وبيان مواطن الفرق بينهما.
